قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن تصاعد حدة الأزمات التي تهدد العالم خلال الفترة الماضية اصبحت تسير بشكل متسارع بعد التوترات الجيوسياسية خلال العامين 2018 و2019 والحرب التجارية بين الصين وامريكا تلتها ازمة فيروس كورونا في اواخر 2019 حتى الآن ثم اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تهدد الاقتصاد العالمي في مختلف الجوانب، ولعل الاقتصاد المصري اظهر نموذجاً بارعاً في الصمود امام جائحة كورونا واحتواء تداعياته السلبية بفضل التناغم بين السياسات المالية والسياسات النقدية والاجراءات والتدابير الاحترازية التي كان لها دور في عدم توقف معدلات نمو الاقتصاد المصري والتوجه نحو تحقيق معدلات نمو مقارنة بحالة الركود العالمي التي شهدها العالم.
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، وكذا جهود وزارة التخطيط في مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط ، د.فتحي صقر المستشار الاقتصادى للوزيرة.
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقدة بمقر الوزارة، ، تقريرا حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021/2022.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن للإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق السياسات المالية والنقدية المتوازنة والفعَّالة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة أمام التحديات الداخلية والخارجية، والتقلبات الحالية في أسواق المال العالمية، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه معظم البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية «رفع أسعار الفائدة» واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك على النحو الذى ينعكس فى إشادات متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وآخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.
توقعت مؤسسة استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالي 2022، وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب رغم التحديات القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا.
قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية ومحلل الأسواق المالية، أن الإقتصاد المصري شهد خلال هذا العام الكثير من الأرقام والنتائج الجيدة وجاء من أهمها إرتفاع نسبة الصادرات المصرية بنسبة 27% خلال عام 2021 محقق نحو 31 مليارا دولار.
توقع خبراء مصرفيون أن تواصل البنوك أدائها القوي خلال العام الجديد 2022 على الرغم من انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن البنوك المصرية لديها القدرة على مواصلة الدور المطلوب وتغلبها على العديد من التحديات.
تحدث محمد عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، عن أهم الأسباب التي جعلت البورصة المصرية لاتعكس قوة الاقتصاد المصري بسبب التحديات التي واجهتها خلال عام 2021.
قال الدكتور عبد الرحمن خليل الخبير الاقتصادي أن مصر تعد ثالث أكبر اقتصاد عربي، حيث تتخذ خطوات ثابته نحو تحقيق استراتيجية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة ، على مدار العامين الماضيين، ظهرت بشكل واضح، وذلك على خلفية الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي تم إطلاقها في مختلف مجالات التنمية، والتي ساهمت في الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل، مشيرة إلى تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، لتحقق المنطقة نموًا بنسبة 4.2% في عام 2021 و4.4% في عام 2022، استنادًا إلى المؤشرات والأداء القوي خلال الفترة الماضية.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر انتهجت سياسة حكيمة لمواجهة أزمة كورونا، و الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه ببعض الأشياء المهمة منها سير عجلة الاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، مضيفة أن جائحة كورونا أثرت على حركة التجارة العالمية، ولكن مصر كانت مستعدة لهذه الأزمة.
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقمة يوم الاقتصاد المصري السنوية الرابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بحضور السيد كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وايمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وبمشاركة عدد من كبار المستثمرين والخبراء الإقليميين والدوليين.
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، لقاءً موسعاً مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي ٢٨ مؤسسة
أشاد خبراء سوق المال بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الخاص بإلغاء حالة الطوارئ عن البلاد بعد استمرارها لعشرات السنوات؛ مؤكدين ان هذه الخطوة تستهدف جذب الاستثمارات والسياحة للدولة المصرية، مشيرين
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات والكيانات الاستثمارية العربية وترجمته لمشروعات انتاجية ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري وتسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتوفير
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 143 مشروعًا لتمويل قطاعات مختلفة في مجال البنية التحتية بقيمة تمويلات إنمائية قدرها 18 مليار دولار، تمثل أكثر من 70% من إجمالي المحفظة، لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل والطرق والصناعة بما يعزز استدامة المجتمعات المحلية.
أكد أحمد شوقي، الخبير المصرفي أن معدلات التضخم الحالية مقارنة بمستوى العائد على الجنيه المصري مازالت تحقق عوائد مرضية مقارنة للفترات الماضية التي شهدت حدة في ارتفاع التضخم خلال 2017 و2018
أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.1% في السنة المالية حتى يونيو 2022 وأن يتسارع النمو إلى 5.5% في العامين التاليين مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
أسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بناءً على رؤية ودراسات استراتيجية وعلمية في إفساح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل للاقتصاد الوطني، مما ساعد على تحفيز المستثمرين وطمأنتهم
شارك الدكتور عيسي اسكندر -رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا والمدير الإقليمي للكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية في مصر والشرق الاوسط - في مؤتمر back better together معًا نعيد البناء بشكل
أكد البنك الدولي أن الدولة المصرية قامت بتعزيز برامجها للحماية الاجتماعية للحد من معدلات الفقر والتصدي للآثار السلبية لأزمة كورونا، ذلك مقارنة بما ذكره عام 2013 بأن السياسات الأخيرة التي تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية ستؤدي إلى زيادة معدل الفقر في مصر.
تمكنت الدولة المصرية من تحقيق استقرار اقتصادي من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية، أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني قادراً على مواجهة التحديات و تحمل الصدمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن القطاع المصرفي دشن مبادرات على كافة المستويات من أجل المحافظة على الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية.
عددت أمال سليمان، خبيرة أسواق المال، أسباب رواج عمليات الاستحواذ التي تشهدها البورصة المصرية وكان أولها قيم الأسهم المتدنية والتي تعتبر أقل ربحية بين الأسواق، ثانيا الإصلاح الاقتصادي التي تشهده مصر، ثالثا الاستقرار السياسي والاقتصادي، رابعا معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري حافز مبشر.